به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مصوبه مولد سازی اموال مازاد دولتی به ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت منجر می‌شود

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۷۳۳۳

کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض دانشگاه امیرکبیر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مصوبه مولد سازی اموال مازاد دولتی به ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت منجر می‌شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض دانشگاه امیرکبیر در واکنش به مصوبه شورای عالی سران قوا با موضوع تشکیل هیئت هفت نفره برای مولد سازی اموال مازاد دولتی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: چنین مصوباتی به ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا، تصمیم به تشکیل هیئت هفت نفره برای مولد سازی اموال مازاد دولتی تشکیل می‌شود. مصوبه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره چند هزارهزار میلیارد از اموال بیت‌المال؛ اما این مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم این مصوبه به صورت محرمانه تصویب شده و برای هیئت هفت‌نفر مصونیت قضایی در پی دارد!

اینکه چرا مصوبه‌ای که شاید از خصوصی‌سازی بسیار مهم‌تر باشد در یک فرایند فراقانونی بدون دخالت و حتی شاید اطلاع نمایندگان ملت به تصویب رسیده و ریاست این قوه هم آن را امضا نموده جای بسی تعجب است.

گسترش شورا‌های عالی و نادیده گرفتن ساختار‌های رسمی آن هم با دادن امتیازی کاملا غیرعقلانی مانند مصونیت قضایی تنها یک شبه‌ساختار فسادزا را به ذهن متبادر می‌سازد.

گویا عزیزان تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خصوصی‌سازی‌های قبل را فراموش کردند. خصوصی‌سازی‌هایی بدون شفافیت و نظارت مراجع قانونی چه در فرآیند واگذاری و چه پس از واگذاری!

آقای رییس‌جمهور؛ مبارزه با فساد فقط برخورد با دلال‌های سبزه‌میدان نیست. نمی‌توان پای مصوبه‌ی یک ساختار فسادزا را امضا کرد و ادعای مبارزه با فساد را داشت.

آقای رییس قوه‌قضاییه؛ تضعیف نهاد‌های نظارتی با ایجاد بدعتی مانند مصونیت قضایی عاقبتی بسیار بدتر از عاقبت هپکو و ماشین‌سازی در پی خواهد داشت.

مگر شاهد نبودید فساد در مزایده‌های خصوصی‌سازی سابق، چه تبعاتی در پی داشت. وای به حال این مصوبه که در آن اساس مزایده و فرایند‌های معمول زیرسوال رفته و اگر حتی مخالفتی با این هیئت فخیمه انجام شود پنج سال انفصال از خدمت را در پی خواهد داشت!

اینکه هر وقت کف‌گیر دولت به ته دیگ بخورد چوب حراج به اموال بیت‌المال بزند، با شرع و قانون هیچ نسبتی ندارد. این شکل مصوبات نه سبک‌سازی دولت است و نه تامین بودجه، نهایت چنین طرح‌های ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت هستند.

چیزی که فساد را به اژد‌های هفت‌سر بدل می‌کند، قوانین تبعیض‌آمیز، اختیارات و مصونیت‌های فراقانونی، ساختار‌های فسادزا و همین کلونی‌های فساد هستند. مبارزه با این اژد‌های هفت‌سر پیشکش‌تان، لطف بفرمایید مبارزه با آن را برای بقیه سخت‌تر نکنید.

جای تعجب است که همه‌ی عزیزان دم از انقلابی بودن و مبارزه با فساد می‌زنند، اما ساختار‌ها و قانون برآمده از این انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسند.

جای تعجب است که همان خصوصی‌سازی (بخوانید واگذاری‌های رانتی که موجب نابودی تولید و خسارت اجتماعی و اقتصادی به کشور شد.) را به اسم مولدسازی با شرایطی به مراتب بدتر انجام می‌دهید و انتظار مولد شدن اموال مازاد را هم دارید!

شورای سران سه قوه که ما را به یاد فاجعه‌بنزینی می‌اندازد، خود بزرگترین مظهر تضعیف قانون و اختیارات فراقانونی است. آقایانی که به دنبال مدل نوین حکمرانی هستید؛ حکمرانی شما اینگونه است؟ مبارزه با فساد چطور؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مولد سازی اموال مازاد دولت دانشگاه امیرکبیر فساد بیانیه مولد سازی اموال مازاد دولتی مبارزه با فساد ایجاد و تقویت خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۷۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران دولتی در اسپانیا در سایه اتهام فساد علیه همسر سانچز

اسپانیا در سایه اتهامات فساد مالی علیه همسر نخست وزیر این کشور در معرض خطر بحران دولتی بعد از کناره گیری احتمالی نخست وزیر قرار گرفته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اس ار اف سوئیس در مطلبی نوشت: افکار تحسین برانگیز پدرو سانچز برای استعفا از نخست وزیری در سایه تحولات داخلی سوالاتی را در این کشور ایجاد کرده است.

"پدرو سانچز"، نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه در نامه‌ای که در سرویس پیام کوتاه X منتشر شد، اعلام کرد که برای بررسی استعفای خود، کار رسمی خود را برای چند روز به حالت تعلیق در می آورد. دادگاه منطقه‌ای مادرید قبلاً تحقیقات مقدماتی علیه بگونیا گومز، همسرش را به اتهام فساد مالی اعلام کرده بود. این سوسیالیست 52 ساله همه انتصابات خود را لغو کرد و از حملات جدی اردوگاه جناح راست علیه او و همسرش که سه سال از او کوچکتر است انتقاد کرد. این شکایت از اتحادیه «مانوس لیمپیاس» («دست‌های پاک») است که به مبارزه با فساد متعهد است و از اهداف جناح راست حمایت می‌کند.

سانچز سوسیالیست از ژوئن 2018 نخست وزیر اسپانیا است. از ژوئیه 2023، او یک دولت اقلیت تحت حمایت احزاب منطقه ای را رهبری می‌کند. او می خواهد روز دوشنبه اعلام کند که آیا در سمت خود باقی خواهد ماند یا خیر.

این بیانیه نخست وزیر همه اسپانیا را شگفت زده کرد و واکنش های متفاوتی را برانگیخت. جولیا ماخر، یک روزنامه نگار در بارسلونا در این باره گفت: همکاران حزب سوسیالیست از "ناراحتی مطلق" و "شوک" صحبت کردند. چند ده تن از هواداران در مقابل مقر حزب تجمع کردند تا حمایت خود را از سانچز نشان دهند. حزب محافظه کار خلق PP، بزرگترین حزب اپوزیسیون، نخست وزیر را متهم کرد که خود را قربانی نشان می دهد و تنها می خواهد رای دهندگان خود را قطبی و بسیج کند. به گفته وی رفتار سانچز "کودکانه و خودشیفته" بود.

این پرونده توسط کارشناسان حقوقی اسپانیایی از نظر حقوقی نسبتاً ضعیف ارزیابی می شود. بگونا گومز متهم است که از نفوذ خود به عنوان همسر نخست وزیر برای کمک به شرکت ها برای دریافت پول عمومی استفاده کرده است. مقالاتی از رسانه های آنلاین اسپانیایی و راستگراتر به عنوان مدرک ذکر شده است. از جمله صحبت از توصیه نامه‌ای است که گومز برای یک شرکت صادر کرده است. اکنون دادگاه تحقیقاتی مادرید تحقیقات اولیه را آغاز کرده و تا کنون نویسندگان مقالات را به عنوان شاهد احضار کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا پرونده کیفری باز خواهد شد یا خیر.

در ادامه این مطلب آمده است: هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در روز دوشنبه، پنج روز پس از اعلام این خبر، چه اتفاقی خواهد افتاد. روزنامه نگار ماچر تخمین می زند که پنج روز در سیاست زمان زیادی برای اعلام بازگشت به کار است. در صورت کناره گیری سانچز، پادشاه باید نامزدی جدیدی را به پارلمان پیشنهاد کند یا معاون سانچز می تواند تا زمان برگزاری انتخابات جدید مسئولیت را بر عهده بگیرد. این امر تا یک سال پس از آخرین انتخابات ممکن نخواهد بود. این هم بعید نیست که سانچز روز دوشنبه از پارلمان درخواست رای اعتماد کند، که با این حال این یک مانور بسیار تاکتیکی خواهد بود.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، با توجه به اتهامات فساد علیه بگونیا گومز، همسرش، در حال بررسی استعفای خود است.

نخست وزیر سوسیال دموکرات اسپانیا شامگاه چهارشنبه در پلت‌فرم ایکس نوشت: من باید کمی درنگ کنم و فکر کنم.

دادگاه مادرید پیشتر اعلام کرده بود که بگونیا گومز، همسر نخست وزیر اسپانیا به "اعمال نفوذ و فساد در تجارت" در ارتباط با کمک‌های مالی کرونا متهم شده است.

سانچز و گومز از سال 2006 ازدواج کرده‌اند و دو دختر دارند. همسر نخست وزیر اسپانیا کارشناس بازاریابی است که از جمله در بانک‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد کار کرده است.

در نامه سانچز آمده است که جناح راست و راست افراطی او را با هر وسیله ممکن مورد آزار و اذیت قرار دادند. وی افزود: من باید فوراً به این سؤال پاسخ دهم؛ آیا با وجود باتلاقی که جناح راست و راست افراطی در تلاش برای سیاست‌گذاری ایجاد کرده‌اند آیا ادامه کار ارزشش را دارد؟

کمک دولت اسپانیا به رئال مادرید برای خرید امباپه

انتهای پیام/